شامل موارد زیر میباشد :
-
احیای اراضی موات
-
حیازت مباحات و حقوق آب
-
معادن، اموال پیداشده و حیوانات گمشده
اسباب تملک در قانون مدنی؛ از احیای اراضی موات تا اموال پیدا شده و حیوانات گمشده
مالکیت یکی از مهمترین حقوقی است که قانون برای اشخاص به رسمیت شناخته است.
هر شخص ممکن است از طریق خرید، ارث، هبه، صلح، احیای زمین یا سایر راههای قانونی مالک مالی شود.
اما صرف تصرف یک مال همیشه به معنای مالکیت قانونی آن نیست.
شخصی که مدعی مالکیت مالی است باید بتواند منشأ و سبب قانونی مالکیت خود را اثبات کند.
قانون مدنی ایران راههایی را که مالکیت از طریق آنها ایجاد میشود، تحت عنوان «اسباب تملک» معرفی کرده است.
منظور از سبب تملک، واقعه یا عمل حقوقی معتبری است که بر اساس قانون موجب ایجاد حق مالکیت برای یک شخص میشود.
گاهی این سبب، یک قرارداد مانند خرید و فروش است.
گاهی مالکیت از طریق ارث ایجاد میشود.
در بعضی موارد نیز انجام یک عمل مادی مانند حیازت یک مال مباح یا احیای قانونی زمین میتواند منشأ ایجاد مالکیت باشد.
البته احیای اراضی موات، استفاده از منابع آب، استخراج معادن، شکار حیوانات وحشی و تصرف منابع طبیعی امروزه تابع قوانین خاص و محدودیتهای فراوانی است.
بنابراین نمیتوان تنها با استناد به ظاهر مواد قدیمی قانون مدنی، هر زمین، آب، معدن یا منبع طبیعی را قابل تملک خصوصی دانست.
در این مقاله اسباب تملک در قانون مدنی را بررسی میکنیم و سپس بهطور کامل درباره احیای اراضی موات، تحجیر، حیازت مباحات، حقوق آب، معادن، اموال پیدا شده، حیوانات گمشده، دفینه و شکار توضیح میدهیم.
اسباب تملک چیست؟
تملک در لغت به معنای مالک شدن و به دست آوردن مالکیت است.
در اصطلاح حقوقی، تملک به معنای ایجاد رابطه مالکیت میان شخص و یک مال معین است.
زمانی که شخص به یکی از روشهای قانونی مالک یک مال میشود، میتواند در حدود قانون از آن استفاده کند، آن را انتقال دهد، اجاره دهد یا از دیگران بخواهد از تعرض به آن خودداری کنند.
قانون مدنی در ماده ۱۴۰، اسباب تملک را در چهار گروه اصلی بیان کرده است.
این اسباب عبارتاند از:
احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباح؛
عقود و تعهدات؛
اخذ به شفعه؛
ارث.
بنابراین مالکیت ممکن است در نتیجه یک عمل مادی، یک قرارداد، اجرای حق شفعه یا انتقال قهری اموال متوفی به ورثه ایجاد شود.
انواع اسباب تملک در قانون مدنی
نخستین سبب تملک، احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباح است.
در این شیوه، شخص نسبت به مالی که مالک خصوصی ندارد، اقدامات قانونی لازم را انجام میدهد.
دومین سبب تملک، عقود و تعهدات است.
بخش عمده مالکیتهای اشخاص در جامعه از طریق قراردادهایی مانند بیع، صلح و هبه ایجاد میشود.
وقتی شخصی خانه، خودرو یا کالایی را خریداری میکند، مالکیت او معمولاً ناشی از عقد بیع است.
سومین سبب تملک، اخذ به شفعه است.
حق شفعه در شرایط خاصی ایجاد میشود که مال غیرمنقول قابل تقسیمی میان دو شریک مشترک باشد و یکی از شرکا سهم خود را از طریق بیع به شخص ثالث منتقل کند.
چهارمین سبب تملک، ارث است.
پس از فوت شخص، اموال و حقوق مالی قابل انتقال او با رعایت مقررات مربوط به دیون، وصیت و تصفیه ترکه به وراث منتقل میشود.
موضوع اصلی این مقاله نخستین گروه از اسباب تملک، یعنی احیای اراضی موات و حیازت مباحات است.
احیای اراضی موات چیست؟
اراضی موات زمینهایی هستند که سابقه عمران و آبادانی نداشته و در وضعیت فعلی نیز مورد بهرهبرداری قرار ندارند.
واژه «موات» در لغت به معنای مرده است.
در اصطلاح حقوقی، زمین موات زمینی است که به دلیل فقدان عمران، آبادی و بهرهبرداری، اصطلاحاً مرده محسوب میشود.
قانون مدنی در ماده ۱۴۱، احیای زمین را انجام عملیاتی میداند که در عرف، آباد کردن محسوب شود و زمین موات یا مباح را قابل استفاده کند.
زراعت، درختکاری و بنا ساختن از نمونههایی هستند که در این ماده برای احیای زمین ذکر شدهاند.
این موارد حصری نیستند.
ممکن است با توجه به موقعیت زمین، نوع کاربری و عرف محل، عملیات دیگری نیز احیا محسوب شود.
برای مثال، آمادهسازی واقعی زمین برای فعالیت کشاورزی، ایجاد تأسیسات ضروری یا انجام عملیات عمرانی مؤثر ممکن است در شرایط خاص از مصادیق احیا باشد.
بااینحال، هرگونه دخل و تصرف ظاهری در زمین، احیا محسوب نمیشود.
عملیات انجامشده باید عرفاً موجب قابل استفاده شدن زمین شود.
همچنین میان عملیات انجامشده و نوع استفاده مورد نظر باید تناسب وجود داشته باشد.
احداث یک دیوار ناقص یا ریختن مقداری مصالح در زمین، لزوماً به معنای احیای آن نیست.
احیا باید واقعی، مؤثر و متناسب با ماهیت زمین باشد.
مواد ۱۴۱ تا ۱۴۵ قانون مدنی، مفهوم احیا، تحجیر و آثار آن را بیان کردهاند. بااینحال، خود ماده ۱۴۵ تصریح میکند که احیاکننده باید تمام قوانین دیگر مربوط به این موضوع را رعایت کند.
تفاوت زمین موات، بایر و دایر
برای درک بهتر احیای اراضی موات باید تفاوت زمین موات، بایر و دایر را شناخت.
زمین دایر، زمینی است که در حال حاضر آباد و مورد بهرهبرداری است.
ممکن است در زمین دایر، زراعت انجام شود.
ممکن است در آن بنا، باغ، کارگاه یا تأسیسات مجاز وجود داشته باشد.
زمین بایر، زمینی است که در گذشته سابقه عمران و احیا داشته اما در زمان حاضر متروک یا بدون بهرهبرداری مانده است.
بنابراین زمین بایر برخلاف زمین موات، دارای سابقه احیا و آبادانی است.
زمین موات اصولاً زمینی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.
قانون زمین شهری نیز اراضی موات شهری را زمینهایی تعریف میکند که سابقه عمران و احیا نداشتهاند.
در مقابل، اراضی بایر شهری زمینهایی هستند که سابقه عمران و احیا داشته و بهتدریج به حالت موات برگشتهاند.
تشخیص اینکه یک زمین موات، بایر یا دایر است، آثار حقوقی بسیار مهمی دارد.
ممکن است مالکیت، امکان واگذاری، مرجع تشخیص، نحوه اعتراض و امکان ساختوساز بر اساس نوع زمین متفاوت باشد.
به همین دلیل، تشخیص نوع زمین معمولاً نیازمند بررسی سوابق ثبتی، عکسهای هوایی، وضعیت قدیمی زمین، نظریه کارشناس و تصمیم مراجع قانونی است.
آیا هر شخص میتواند زمین موات را احیا و مالک شود؟
بر اساس ظاهر ماده ۱۴۳ قانون مدنی، هر کس قسمتی از اراضی موات و مباح را با قصد تملک احیا کند، مالک آن قسمت میشود.
اما این حکم را نمیتوان بدون توجه به قوانین خاص بعدی اجرا کرد.
ماده ۱۴۵ قانون مدنی نیز رعایت قوانین دیگر را الزامی دانسته است.
قوانین مربوط به اراضی شهری، منابع طبیعی، اراضی خارج از محدوده شهرها، جنگلها، مراتع و واگذاری اراضی، احیای زمین را تحت نظارت و اختیار مراجع قانونی قرار دادهاند.
قانون زمین شهری مقرر کرده است زمینهای موات شهری که پس از پنجم تیر ۱۳۵۸ بدون مجوز قانونی احیا شدهاند، همچنان در اختیار دولت قرار دارند.
بنابراین صرف ساخت دیوار، کشت، درختکاری یا ایجاد بنا در یک زمین موات شهری، بدون مجوز قانونی موجب ایجاد مالکیت خصوصی نمیشود.
در مورد اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها نیز قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، این اراضی را در اختیار دولت قرار داده است.
بر اساس این قانون، تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها بر عهده مرجع قانونی مربوط است و در صورت بروز اختلاف، موضوع میتواند در دادگاه صالح بررسی شود.
در نتیجه، اشخاص نباید تصور کنند که با ورود به یک زمین ظاهراً رهاشده و انجام چند اقدام عمرانی میتوانند مالک آن شوند.
رهاشده بودن ظاهری زمین به معنای موات یا مباح بودن آن نیست.
ممکن است زمین دارای مالک خصوصی باشد.
ممکن است جزء اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، بستر رودخانه یا حریم قانونی باشد.
ممکن است زمین وقفی، مشاع، بازداشتشده یا تحت مالکیت نهاد عمومی باشد.
پیش از هر اقدام باید وضعیت ثبتی، منابع طبیعی، کاربری و مالکیت زمین از مراجع صالح استعلام شود.
تحجیر چیست؟
تحجیر به معنای آغاز عملیات احیا بدون تکمیل آن است.
قانون مدنی در ماده ۱۴۲، اقداماتی مانند سنگچیدن در اطراف زمین یا کندن چاه را از نمونههای تحجیر معرفی کرده است.
تحجیر بهتنهایی موجب مالکیت نمیشود.
این نکته یکی از مهمترین تفاوتهای تحجیر و احیاست.
احیا در شرایط قانونی میتواند موجب ایجاد مالکیت شود، اما تحجیر تنها ممکن است برای تحجیرکننده حق اولویت ایجاد کند.
حق اولویت به معنای مالکیت عین زمین نیست.
تحجیرکننده نمیتواند صرفاً با استناد به چند اقدام مقدماتی، خود را مالک قطعی زمین معرفی کند.
او تنها در چهارچوب مقررات ممکن است برای تکمیل احیا نسبت به دیگران اولویت داشته باشد.
البته در وضعیت حقوقی امروز، ایجاد همین حق اولویت نیز باید با قوانین خاص اراضی و مجوز مراجع صالح سازگار باشد.
محصور کردن زمین دولتی، نصب تابلو، ایجاد شیار، ریختن مصالح یا کاشت چند درخت بدون مجوز، لزوماً حق قانونی برای متصرف ایجاد نمیکند.
همچنین چنین اقداماتی ممکن است از نظر قوانین خاص، تصرف غیرمجاز در اموال عمومی یا دولتی محسوب شود.
قانون مدنی بهصراحت اعلام کرده است که تحجیر موجب مالکیت نمیشود و تنها حق اولویت در احیا ایجاد میکند.
تفاوت احیا و تحجیر
احیا به معنای قابل استفاده کردن واقعی زمین است.
تحجیر به معنای شروع مقدمات احیا است.
در احیا، عملیات باید به مرحلهای برسد که عرفاً زمین آباد و قابل بهرهبرداری شناخته شود.
در تحجیر، عملیات هنوز ناقص است.
احیا میتواند در صورت وجود شرایط قانونی منشأ مالکیت باشد.
تحجیر بهتنهایی مالکیت ایجاد نمیکند.
احیا باید همراه با رعایت قوانین خاص و اخذ مجوزهای ضروری باشد.
تحجیر غیرمجاز در اراضی دولتی یا ملی نیز حق معتبر قانونی ایجاد نمیکند.
قصد تملک در احیای زمین
برای ایجاد مالکیت از طریق احیا، صرف انجام عملیات مادی کافی نیست.
شخص باید قصد تملک نیز داشته باشد.
اگر کسی به دستور یا برای حساب شخص دیگری زمینی را آباد کند، مالکیت لزوماً برای انجامدهنده عملیات ایجاد نمیشود.
برای مثال، کارگری که به دستور کارفرما عملیات عمرانی انجام میدهد، به دلیل انجام کار مالک زمین نمیشود.
همچنین پیمانکاری که برای اجرای یک طرح دولتی زمین را آماده میکند، قصد تملک شخصی ندارد.
قصد تملک باید همراه با عملیات قانونی احیا باشد.
بااینحال، اثبات قصد تملک بدون رعایت سایر مقررات کافی نیست.
حتی اگر شخص واقعاً قصد مالک شدن داشته باشد، نمیتواند برخلاف قوانین مربوط به اراضی ملی، منابع طبیعی یا زمین شهری مالک شود.
احیای اطراف زمین و مالکیت قسمت میانی
ماده ۱۴۴ قانون مدنی مقرر کرده است که احیای اطراف زمین، موجب تملک وسط آن نیز میشود.
هدف این حکم آن است که اگر عملیات احیا بهگونهای باشد که عرفاً تمام محدوده را در بر گیرد، قسمت میانی نیز تابع بخش احیاشده باشد.
اما این ماده نباید بهگونهای تفسیر شود که شخص بتواند با ایجاد یک حصار وسیع، هر مقدار زمین را به مالکیت خود درآورد.
محدوده احیا باید متعارف، متناسب، مشخص و تابع قوانین خاص باشد.
محصور کردن صوری اراضی گسترده بدون آبادانی واقعی، احیای قانونی محسوب نمیشود.
همچنین مقررات ثبتی، منابع طبیعی، شهرسازی و قوانین واگذاری اراضی بر این موضوع حاکم است.
حیازت مباحات چیست؟
حیازت یکی دیگر از اسباب تملک در قانون مدنی است.
حیازت در اصطلاح حقوقی به معنای تصرف و استیلا بر مال مباح یا فراهم کردن وسایل تصرف و استیلا بر آن است.
مال مباح، مالی است که مالک خصوصی ندارد و قانون نیز تملک آن را منع نکرده است.
بر اساس ماده ۱۴۶ قانون مدنی، حیازت ممکن است از طریق تصرف مستقیم یا مهیا کردن وسایل تصرف انجام شود.
ماده ۱۴۷ نیز بیان میکند که هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند، مالک آن میشود.
عبارت «با رعایت قوانین مربوطه» اهمیت بسیار زیادی دارد.
امروزه بسیاری از اموالی که در گذشته ممکن بود مباح تلقی شوند، تحت مالکیت یا حاکمیت عمومی قرار گرفتهاند.
منابع آب، معادن، جنگلها، مراتع، گونههای جانوری، منابع طبیعی و اراضی ملی تابع قوانین خاص هستند.
به همین دلیل، نمیتوان هر مال بدون متصرف ظاهری را مباح و قابل تملک دانست.
شرایط تملک از طریق حیازت
برای تحقق مالکیت از طریق حیازت چند شرط اساسی لازم است.
نخست آنکه مال واقعاً مباح باشد.
اگر مال متعلق به شخص دیگری باشد، تصرف آن حیازت محسوب نمیشود.
تصرف مال متعلق به دیگری ممکن است غصب، تصرف غیرمجاز یا در مواردی واجد عنوان کیفری باشد.
دوم آنکه حیازت باید با قصد تملک صورت گیرد.
اگر شخص مالی را تنها برای نگهداری موقت یا تحویل به مالک بردارد، قصد تملک ندارد.
سوم آنکه حیازت باید به شکل مؤثر انجام شود.
صرف مشاهده یا اعلام ادعا نسبت به یک مال، استیلا محسوب نمیشود.
چهارم آنکه هیچ قانون خاصی تملک یا تصرف آن مال را منع نکرده باشد.
برای مثال، صرف یافتن یک ماده معدنی در زمین به شخص اجازه استخراج آن را نمیدهد.
همچنین شکار جانوران وحشی بدون مجوز، به استناد حیازت مباحات قانونی نخواهد بود.
تفاوت حیازت مال مباح با پیدا کردن مال گمشده
مال مباح مالک خصوصی ندارد.
اما مال گمشده دارای مالک است و تنها از اختیار او خارج شده است.
این تفاوت بسیار مهم است.
کسی که مال مباح را با رعایت قانون حیازت میکند، ممکن است مستقیماً مالک شود.
اما کسی که تلفن همراه، کیف پول، طلا یا وسیله دیگری را پیدا میکند، نمیتواند صرف پیدا کردن آن را حیازت مال مباح بداند.
مال پیدا شده معمولاً دارای مالک است.
قانون برای پیداکننده تکالیفی مانند تعریف و اطلاعرسانی تعیین کرده است.
بنابراین «مال بدون متصرف» همیشه «مال بدون مالک» نیست.
ممکن است صاحب مال برای مدتی از آن دور شده یا آن را گم کرده باشد.
حیازت مباحات و حقوق آب
مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی، مقرراتی درباره نهر، مجرای آب، چاه، قنات، چشمه و استفاده از آبهای مباح بیان کردهاند.
این مقررات در زمان تصویب قانون مدنی، نقش مهمی در تنظیم مالکیت آب و حقابه داشتند.
برای مثال، قانون مدنی درباره احداث نهر در زمین مباح، ورود آب به مجرای ایجادشده، مالکیت مشترک آب و نحوه تقسیم آن میان شرکا مقرراتی دارد.
همچنین برای استفاده از نهرهای مباح، تقدم زمین نزدیکتر به منبع و تقدم زمینهایی که زودتر احیا شدهاند، احکامی پیشبینی شده است.
ماده ۱۶۰ قانون مدنی نیز مقرر کرده است کسی که در زمین خود یا اراضی مباح با قصد تملک چاه یا قنات حفر کند و به آب برسد یا چشمهای جاری کند، مالک آب میشود.
اما این مقررات باید همراه با قوانین خاص بعدی، بهویژه قانون توزیع عادلانه آب، مطالعه شوند.
بر اساس ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، آبهای دریاها، رودها، انهار طبیعی، منابع زیرزمینی، چشمهسارها، دریاچهها، مردابها و دیگر منابع ذکرشده از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند.
حفظ، اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از این منابع نیز به دولت واگذار شده است.
بنابراین امروزه صرف حفر چاه یا ایجاد مجرای آب موجب ایجاد حق نامحدود مالکیت یا برداشت آب نمیشود.
حفر چاه، احداث قنات، بهرهبرداری از منابع زیرزمینی و استفاده از منابع آب در بسیاری از موارد نیازمند دریافت پروانه و مجوز از مراجع ذیصلاح است.
حتی مالک زمین نیز نمیتواند بدون رعایت مقررات، هر مقدار آب زیرزمینی را استخراج کند.
مالکیت زمین با حق برداشت نامحدود از منابع آب زیرزمینی یکسان نیست.
مالکیت نهر و مجرای آب
قانون مدنی میان نهر یا مجرای احداثشده و خود منبع عمومی آب تفاوت قائل شده است.
ممکن است شخص مالک تأسیسات، کانال، نهر خصوصی یا مجرای ایجادشده باشد.
اما بهرهبرداری از منبع آب باید مطابق مجوز و مقررات قانونی صورت گیرد.
همچنین تصرف در بستر رودخانهها، انهار طبیعی، مسیلها و حریم منابع آبی تابع مقررات وزارت نیرو است.
قانون توزیع عادلانه آب، بستر رودخانهها، انهار طبیعی، کانالهای عمومی، مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی را در اختیار حکومت قرار داده است.
ایجاد اعیانی، حفاری یا دخل و تصرف در این محدودهها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است.
در نتیجه، شخصی که در مجاورت رودخانه مالک زمین است، لزوماً مالک بستر رودخانه یا مجاز به تغییر مسیر آن نیست.
مالکیت مشترک آب
ممکن است چند نفر در احداث چاه، قنات یا مجرای آب مشارکت کنند.
قانون مدنی مقرر کرده است در صورت مشارکت چند نفر در حفر مجرا یا چاه، مالکیت آنان بر آب میتواند متناسب با عمل و مخارجی باشد که انجام دادهاند.
اگر میزان سهم هر شریک مشخص باشد، هر شخص در حدود سهم خود حق بهرهبرداری دارد.
هیچیک از شرکا نمیتواند بدون رضایت دیگران در مجرای مشترک تغییر اساسی ایجاد کند.
برای مثال، یکی از شرکا نمیتواند بدون اذن دیگران دهانه نهر را تنگ یا وسیع کند.
احداث پل، آسیاب، مجرای فرعی یا انجام تصرفاتی که حقوق سایر شرکا را تحت تأثیر قرار دهد نیز نیازمند رضایت آنان است.
در صورت اختلاف، اسناد حقابه، سوابق بهرهبرداری، نظر کارشناسی و مدارک مربوط به میزان هزینه و مشارکت میتواند اهمیت پیدا کند.
حقابه چیست؟
حقابه، حق استفاده از مقدار معینی آب در زمان، محل یا شرایط مشخص است.
حقابه ممکن است مبتنی بر سابقه بهرهبرداری، قرارداد، سند، تقسیمنامه یا مجوز قانونی باشد.
حقابه با مالکیت مطلق منبع آب تفاوت دارد.
ممکن است یک شخص حق استفاده از مقدار مشخصی آب را داشته باشد، بدون اینکه مالک رودخانه، چشمه یا منبع زیرزمینی باشد.
در اختلافات مربوط به حقابه، سابقه استفاده، میزان مصرف، محل برداشت، نوع مصرف و اسناد موجود بررسی میشود.
تغییر مسیر آب یا افزایش برداشت به زیان سایر حقابهداران ممکن است موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شود.
مالک زمین نیز نباید به استناد مالکیت خود، حقابه اشخاص دیگر را از بین ببرد.
حفر چاه و قنات بدون مجوز
حفر چاه در ملک شخصی نیز ممکن است نیازمند مجوز باشد.
این تصور که مالک زمین اختیار مطلق نسبت به تمام آبهای زیر زمین دارد، با مقررات امروزی سازگار نیست.
قانون توزیع عادلانه آب، منابع آب زیرزمینی را در اختیار حکومت و تحت نظارت دولت قرار داده است.
آییننامههای مربوط نیز برای حفر چاه، توسعه چشمه، تعمیق چاه یا ادامه پیشکار قنات مقرراتی تعیین کردهاند.
برداشت غیرمجاز از منابع آب ممکن است موجب جلوگیری از ادامه کار، مسدود شدن چاه، مطالبه خسارت یا مسئولیت قانونی شود.
پیش از حفر چاه یا قنات باید از شرکت آب منطقهای و مراجع مربوط استعلام شود.
معادن در قانون مدنی
قانون مدنی تنها یک ماده را بهطور مستقیم به معادن اختصاص داده است.
ماده ۱۶۱ قانون مدنی اعلام میکند معدنی که در زمین شخصی واقع شده باشد، متعلق به صاحب زمین است، اما استخراج آن تابع قوانین مخصوص خواهد بود.
بخش دوم این ماده اهمیت زیادی دارد.
حتی با فرض مالکیت شخص بر زمین، عملیات اکتشاف و استخراج معدن تابع قانون معادن و مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بنابراین مالک زمین نمیتواند صرفاً به استناد سند مالکیت، عملیات معدنی را آغاز کند.
قانون معادن، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن، حفظ ذخایر معدنی، صدور اجازه فعالیتهای معدنی و نظارت بر آنها را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده است.
قانون همچنین میان مالکیت اشخاص بر زمین و حاکمیت دولت بر منابع معدنی تفکیک قائل شده است.
آیا مالک زمین، مالک معدن زیر زمین هم هست؟
پاسخ این پرسش بهصورت مطلق مثبت یا منفی نیست.
ماده ۱۶۱ قانون مدنی از تعلق معدن موجود در زمین به مالک سخن گفته است.
اما همان ماده استخراج را تابع قوانین خاص میداند.
قانون معادن نیز فعالیتهای اکتشافی و بهرهبرداری را تحت حاکمیت، مجوز و نظارت دولت قرار داده است.
در نتیجه، مالکیت زمین بهتنهایی مجوز استخراج مواد معدنی نیست.
حتی اگر وجود ماده معدنی در زمین شخصی احراز شود، عملیات اکتشاف، برداشت و بهرهبرداری باید بر اساس مجوز قانونی صورت گیرد.
نوع ماده معدنی نیز اهمیت دارد.
مواد معدنی در قانون به طبقات مختلف تقسیم شدهاند.
سنگ آهک، گچ، شن و ماسه، خاک رس و نمک در یکی از طبقات قرار دارند.
فلزاتی مانند آهن، طلا، سرب، روی و مس در طبقه دیگری قرار میگیرند.
مواد هیدروکربوری و مواد پرتوزا نیز تابع مقررات ویژه خود هستند.
پروانه اکتشاف چیست؟
پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف در محدودهای مشخص صادر میشود.
داشتن سند مالکیت زمین جایگزین پروانه اکتشاف نیست.
فعالیت اکتشافی ممکن است شامل بررسیهای زمینشناسی، نمونهبرداری، حفاری و عملیات فنی دیگر باشد.
پس از انجام عملیات اکتشاف و اثبات وجود ذخیره معدنی، ممکن است گواهی کشف صادر شود.
گواهی کشف با پروانه بهرهبرداری تفاوت دارد.
گواهی کشف وجود ذخیره معدنی و نتایج عملیات اکتشافی را تأیید میکند.
پروانه بهرهبرداری مجوز انجام عملیات استخراج و بهرهبرداری در محدوده مشخص است.
استخراج معدن بدون مجوز
استخراج و برداشت مواد معدنی بدون مجوز قانونی ممنوع است.
بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن، کسی که بدون پروانه اکتشاف، پروانه بهرهبرداری یا اجازه برداشت اقدام به حفاری اکتشافی، استخراج یا برداشت مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود.
مراجع انتظامی نیز حسب درخواست مرجع مربوط باید از ادامه عملیات جلوگیری کنند و موضوع را به مرجع قضایی ارجاع دهند.
این حکم نشان میدهد که نمیتوان استخراج معدن را یکی از مصادیق ساده حیازت مباحات دانست.
یافتن سنگ معدنی، رگه فلزی یا ماده ارزشمند در زمین، مجوز برداشت آزادانه ایجاد نمیکند.
برای هرگونه فعالیت معدنی باید مقررات مربوط رعایت شود.
تفاوت معدن با دفینه
معدن و دفینه دو مفهوم متفاوت هستند.
معدن بخشی از ساختار طبیعی زمین و حاصل فرآیندهای زمینشناسی است.
طلا، مس، آهن، زغالسنگ و سنگهای معدنی ممکن است در قالب ذخیره معدنی وجود داشته باشند.
دفینه مالی است که قبلاً توسط انسان در زمین یا بنا پنهان یا دفن شده و بهطور اتفاقی پیدا میشود.
بنابراین رگه طبیعی طلا معدن است.
اما سکهها یا جواهراتی که در گذشته در ظرفی دفن شدهاند، ممکن است دفینه محسوب شوند.
تشخیص این دو موضوع میتواند آثار قانونی کاملاً متفاوتی داشته باشد.
اگر شیء پیدا شده دارای ارزش تاریخی، فرهنگی یا باستانی باشد، قوانین مربوط به میراث فرهنگی و اموال تاریخی نیز باید رعایت شود.
صرف عنوان دفینه در قانون مدنی به معنای امکان تصاحب آزادانه اشیای تاریخی یا انجام حفاری غیرمجاز نیست.
اشیای پیدا شده در قانون مدنی
قانون مدنی در مواد ۱۶۲ تا ۱۶۹ درباره اموال پیدا شده مقرراتی تعیین کرده است.
مال پیدا شده، مالی است که از اختیار مالک خارج شده اما مالکیت او نسبت به آن از بین نرفته است.
برای مثال، کیف پولی که در خیابان افتاده، مال مباح نیست.
تلفن همراه گمشده نیز بدون مالک محسوب نمیشود.
طلا، کارت بانکی، مدارک، وجه نقد و سایر اشیایی که پیدا میشوند، معمولاً دارای مالک هستند.
پیداکننده نمیتواند صرف پیدا کردن مال را سبب مالکیت فوری خود بداند.
قانون میان اموال کمارزش و اموالی که ارزش آنها به حد مقرر رسیده باشد تفاوت قائل شده است.
ماده ۱۶۲ اصلاحی قانون مدنی، معیار یک درهم با وزن ۱۲٫۶ نخود نقره را ذکر کرده است.
اگر ارزش مال پیدا شده به این میزان یا بیشتر باشد، ماده ۱۶۳ پیداکننده را اصولاً مکلف به یک سال تعریف کرده است.
تعریف به معنای اطلاعرسانی و اعلان به شکلی است که عادتاً خبر پیدا شدن مال به اطلاع اهالی محل برسد.
اگر پیداکننده از همان ابتدا یا پیش از پایان یک سال مطمئن شود که تعریف بیفایده است یا از یافتن مالک مأیوس شود، تبصره ماده ۱۶۳ سقوط تکلیف تعریف را در شرایط بیانشده پذیرفته است.
منظور از یک درهم در اموال پیدا شده چیست؟
قانون مدنی بهجای مبلغ رایج امروزی، از معیار شرعی یک درهم با وزن معین نقره استفاده کرده است.
به دلیل تغییر قیمت نقره و تفاوت شرایط اقتصادی، نمیتوان یک مبلغ ثابت ریالی را برای همیشه جایگزین آن اعلام کرد.
بهتر است در مورد اموالی که ارزش قابل توجه دارند، پیداکننده بر اساس احتیاط عمل کند.
تحویل مال به مرجع انتظامی یا قضایی و دریافت رسید میتواند از بروز اختلاف و ادعای تصاحب جلوگیری کند.
در مورد مدارک هویتی، کارت بانکی، تلفن همراه، طلا، وجه نقد یا اشیای باارزش، تلاش برای یافتن مالک اهمیت بیشتری دارد.
انتشار عمومی تمام مشخصات مال نیز روش مناسبی نیست.
بخشی از مشخصات بهتر است نزد پیداکننده یا مرجع تحویلگیرنده محفوظ بماند تا مدعی واقعی بتواند مالکیت خود را اثبات کند.
تعریف مال پیدا شده چگونه انجام میشود؟
بر اساس ماده ۱۶۴ قانون مدنی، تعریف اشیای پیدا شده از طریق نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی انجام میشود.
اطلاعرسانی باید بهگونهای باشد که بتوان گفت عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.
نوع اطلاعرسانی به زمان، مکان و ارزش مال بستگی دارد.
در گذشته ممکن بود اعلان در محل عمومی یا اطلاع دادن به معتمدان محلی کافی باشد.
امروزه میتوان علاوه بر مراجعه به مرجع انتظامی، از روشهایی مانند اعلام در محل پیدا شدن، مدیریت مجتمع، نگهبانی، حراست، سامانه اشیای گمشده یا رسانههای محلی استفاده کرد.
بااینحال، در اعلان نباید تمام اوصاف اختصاصی مال فاش شود.
برای مثال، اگر انگشتر یا کیف پولی پیدا شده است، بهتر است بخشی از مشخصات، محتویات یا علامت اختصاصی آن اعلام نشود.
کسی که ادعای مالکیت میکند باید بتواند نشانههایی ارائه دهد که مالکیت او را قابل قبول سازد.
تکلیف مال پیدا شده پس از یک سال
اگر مال پیدا شده دارای ارزش مقرر باشد، اصل بر این است که پیداکننده آن را برای مدت قانونی تعریف کند.
اگر پس از پایان مدت، صاحب مال پیدا نشود، قانون مدنی برای پیداکننده امکان نگهداری امانی یا تصرف دیگر را پیشبینی کرده است.
اگر پیداکننده مال را بهعنوان امانت نگهداری کند و مال بدون تقصیر او تلف شود، مسئول نخواهد بود.
اما اگر در نگهداری مال کوتاهی، تعدی یا تفریط کند، ممکن است در برابر مالک مسئول شناخته شود.
در اموال باارزش، تحویل رسمی به مرجع قانونی و اخذ رسید معمولاً راه مطمئنتری است.
پیداکننده باید بتواند اقدامات خود برای یافتن مالک و نحوه نگهداری مال را اثبات کند.
مال پیدا شده در بیابان یا خرابه
ماده ۱۶۵ قانون مدنی درباره مالی است که در بیابان یا خرابه خالی از سکنه و بدون مالک خاص پیدا میشود.
در این حالت، قانون امکان تملک را بدون تعریف پذیرفته است.
اما اگر معلوم باشد مال متعلق به زمان حاضر است، حکم اشیای پیدا شده در آبادی را خواهد داشت.
برای مثال، پیدا کردن یک تلفن همراه جدید، کیف امروزی یا کارت بانکی در بیابان به معنای مباح بودن آن نیست.
ظاهر مال میتواند نشان دهد که بهتازگی گم شده و دارای مالک فعلی است.
همچنین اگر منطقه دارای مالک خصوصی، بهرهبردار، متصرف قانونی یا وضعیت خاص باشد، نمیتوان صرفاً آن را بیابان بدون مالک دانست.
پیدا کردن مال در ملک دیگری
اگر شخصی در ملک دیگری مالی پیدا کند، باید احتمال تعلق مال به مالک فعلی یا مالکان سابق را بررسی کند.
ماده ۱۶۶ قانون مدنی مقرر کرده است پیداکننده باید موضوع را به آنان اطلاع دهد.
اگر مالک فعلی یا سابق مدعی مالکیت شود و قرائن، مالکیت او را نشان دهد، مال باید به او تحویل داده شود.
در غیر این صورت، مقررات عمومی مربوط به اشیای پیدا شده اجرا میشود.
همین حکم درباره ملکی که شخص بهتازگی از دیگری خریده است نیز اهمیت دارد.
ممکن است مالی که در زیرزمین، انبار، دیوار یا محوطه خانه پیدا میشود متعلق به فروشنده یا مالکان پیشین باشد.
خریدار نباید بدون بررسی و اطلاعرسانی، آن را مال خود بداند.
مال پیدا شده فاسدشدنی
گاهی مال پیدا شده قابلیت نگهداری طولانی ندارد.
مواد غذایی، محصولات کشاورزی یا برخی کالاهای حساس ممکن است بهسرعت فاسد شوند.
ماده ۱۶۷ قانون مدنی مقرر کرده است اگر نگهداری مال ممکن نباشد و مال فاسد شود، باید به قیمت عادلانه فروخته شود.
در این حالت، مبلغ حاصل از فروش در حکم خود مال پیدا شده است.
پیداکننده باید بتواند ضرورت فروش و منصفانه بودن قیمت را اثبات کند.
تهیه صورتجلسه، عکس، رسید فروش و شهادت افراد میتواند در جلوگیری از اختلاف مؤثر باشد.
تلف شدن مال پیدا شده
اگر مال در مدت تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود، طبق ماده ۱۶۸ قانون مدنی، پیداکننده ضامن نیست.
اما نبود تقصیر باید قابل اثبات باشد.
اگر مال در محل نامناسب رها شود یا پیداکننده در حفاظت از آن کوتاهی کند، ممکن است مسئول جبران خسارت باشد.
معیار تعدی و تفریط با توجه به نوع مال، ارزش آن و شرایط نگهداری تعیین میشود.
نگهداری یک سند کاغذی با نگهداری طلا، حیوان زنده یا کالای فاسدشدنی یکسان نیست.
منافع مال پیدا شده
ممکن است مال پیدا شده در زمان نگهداری منافعی ایجاد کند.
ماده ۱۶۹ قانون مدنی مقرر کرده است منافع مال پیش از تملک متعلق به صاحب اصلی آن است.
پس از تحقق تملک قانونی، منافع به پیداکننده تعلق خواهد داشت.
برای مثال، اگر مال پیدا شده حیوانی باشد که محصول یا منفعتی ایجاد میکند، نمیتوان بدون توجه به حقوق مالک اصلی تمام منافع را متعلق به پیداکننده دانست.
حیوانات گمشده یا حیوانات ضاله
قانون مدنی در مواد ۱۷۰ تا ۱۷۲ درباره حیوانات گمشده مقررات ویژهای دارد.
در اصطلاح قانونی، حیوان ضاله حیوان مملوکی است که بدون متصرف پیدا شود.
بنابراین حیوان باید دارای مالک باشد اما هنگام پیدا شدن تحت اختیار یا مراقبت شخصی نباشد.
اگر حیوان در چراگاه یا نزدیک آب یافت شود یا توانایی دفاع از خود در برابر حیوانات درنده را داشته باشد، ممکن است ضاله محسوب نشود.
هدف این است که هر حیوانی که برای مدتی بدون همراه دیده میشود، فوراً حیوان گمشده تلقی نشود.
وظیفه پیداکننده حیوان گمشده
شخصی که حیوان گمشدهای پیدا میکند باید آن را به مالک بازگرداند.
اگر مالک شناختهشده نیست، باید حیوان به حاکم یا قائممقام او تحویل داده شود.
در شرایط امروزی، مراجعه به مرجع انتظامی، شهرداری، دهیاری، دامپزشکی یا مرجع قضایی حسب مورد میتواند برای ثبت موضوع و تعیین تکلیف حیوان مفید باشد.
پیداکننده بهتر است از محل یافتن حیوان، وضعیت ظاهری، مشخصات و زمان تحویل، مدارک لازم تهیه کند.
اگر پیداکننده حیوان را در اختیار بگیرد اما آن را به مالک یا مرجع مربوط تحویل ندهد، ممکن است ضامن خسارت باشد.
حتی رها کردن حیوان پس از تصرف، لزوماً مسئولیت او را از بین نمیبرد.
ماده ۱۷۱ قانون مدنی بر لزوم رد حیوان به مالک یا تحویل آن به مرجع قانونی تأکید کرده است.
هزینه نگهداری حیوان گمشده
قانون مدنی میان حیوانی که در منطقه مسکونی پیدا شده و حیوانی که در منطقه غیرمسکونی یافت شده تفاوت گذاشته است.
اگر حیوان در نقطه مسکونی پیدا شود و پیداکننده با وجود دسترسی به مرجع مربوط، آن را تحویل ندهد، حق مطالبه مخارج نگهداری از مالک را ندارد.
اگر حیوان در نقطه غیرمسکونی پیدا شود، پیداکننده میتواند تحت شرایطی مخارج نگهداری را از مالک مطالبه کند.
یکی از شرایط این است که پیداکننده از حیوان منفعتی نبرده باشد.
اگر از حیوان استفاده کرده باشد، منافع حاصل با هزینه نگهداری محاسبه میشود.
در نهایت، هر طرف تنها نسبت به مانده حساب میتواند به دیگری رجوع کند.
هزینههای خوراک، درمان و نگهداری بهتر است مستند باشند.
فاکتور دامپزشکی، رسید خرید غذا و مدارک مربوط به نگهداری میتواند در مطالبه هزینه اهمیت داشته باشد.
آیا پیداکننده حیوان، مالک آن میشود؟
صرف پیدا کردن حیوان گمشده موجب مالکیت پیداکننده نمیشود.
حیوان ضاله دارای مالک است.
پیداکننده وظیفه دارد برای بازگرداندن حیوان اقدام کند.
نگهداری طولانی حیوان نیز بهتنهایی مالکیت ایجاد نمیکند.
اگر مالک پیدا نشود، تعیین تکلیف حیوان باید از طریق مجاری قانونی و با توجه به نوع حیوان انجام شود.
در مورد حیوانات دارای پلاک، میکروچیپ، نشانه دامداری یا مدارک دامپزشکی، امکان شناسایی مالک بیشتر است.
انتشار تصویر حیوان در گروههای محلی نیز میتواند مفید باشد، اما بهتر است بخشی از نشانههای اختصاصی برای احراز مالکیت نزد پیداکننده محفوظ بماند.
تفاوت حیوان گمشده با حیوان بدون صاحب
حیوان گمشده، حیوانی است که مالک دارد اما از اختیار او خارج شده است.
حیوان بدون صاحب ممکن است مالک خصوصی شناختهشدهای نداشته باشد.
بااینحال، حتی در مورد حیوان بدون صاحب نیز شخص نباید برخلاف مقررات به آن آسیب برساند یا آن را به شکل غیرقانونی تصرف و معامله کند.
حیوانات وحشی نیز تابع مقررات شکار و صید هستند.
صرف حضور حیوان وحشی در طبیعت به معنای آزادی شکار یا تملک آن نیست.
دفینه چیست؟
قانون مدنی دفینه را مالی تعریف کرده است که در زمین یا بنا دفن شده و بهطور اتفاقی پیدا میشود.
عنصر اتفاقی بودن کشف در تعریف دفینه اهمیت دارد.
کشف اتفاقی با حفاری عمدی و غیرمجاز برای یافتن اشیای تاریخی یکسان نیست.
بر اساس مواد ۱۷۳ تا ۱۷۶ قانون مدنی، اگر مالک دفینه معلوم نباشد، در شرایط مقرر ممکن است متعلق به پیداکننده باشد.
اگر دفینه در ملک دیگری پیدا شود، پیداکننده باید به مالک زمین اطلاع دهد.
اگر مالک زمین بتواند مالکیت خود بر دفینه را ثابت کند، دفینه متعلق به او خواهد بود.
اما این مقررات باید همراه با قوانین میراث فرهنگی، مقررات حفاری و قواعد مربوط به اموال تاریخی مطالعه شوند.
اگر اشیای پیدا شده دارای ارزش تاریخی، فرهنگی یا باستانشناسی باشند، تصاحب، نگهداری، خرید و فروش یا خارج کردن آنها از محل ممکن است تابع محدودیتهای خاص باشد.
بنابراین در صورت کشف سکه قدیمی، ظروف تاریخی، اشیای باستانی یا آثار مشابه، باید موضوع به مرجع قانونی مربوط اطلاع داده شود.
آیا گنج پیدا شده متعلق به پیداکننده است؟
استفاده عمومی از واژه «گنج» ممکن است چند مفهوم متفاوت را در بر گیرد.
گاهی منظور پول یا طلای معاصر است که شخصی پنهان کرده است.
گاهی منظور دفینه قدیمی است.
گاهی نیز شیء پیدا شده یک اثر تاریخی یا فرهنگی محسوب میشود.
حکم این موارد یکسان نیست.
اگر مالک مال قابل شناسایی باشد، مال باید به مالک بازگردانده شود.
اگر مال در ملک دیگری پیدا شده باشد، باید مالک فعلی یا سابق ملک مطلع شود.
اگر شیء ارزش تاریخی داشته باشد، مقررات میراث فرهنگی اجرا میشود.
بنابراین نمیتوان هر شیء مدفون را صرفاً با استناد به ماده ۱۷۴ قانون مدنی متعلق به پیداکننده دانست.
جواهرات استخراجشده از دریا
ماده ۱۷۷ قانون مدنی مقرر کرده است جواهری که از دریا استخراج میشود، متعلق به استخراجکننده است.
همچنین آنچه آب به ساحل میاندازد، در صورت حیازت ممکن است متعلق به حیازتکننده باشد.
اما این حکم نیز باید با قوانین مربوط به منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، مناطق حفاظتشده و مقررات دریایی هماهنگ شود.
اگر شیء پیدا شده متعلق به شخص معین یا بخشی از محموله غرقشده باشد، نمیتوان آن را جواهر مباح تلقی کرد.
اگر شیء دارای ارزش تاریخی باشد نیز قوانین خاص اجرا میشود.
اموال غرقشده در دریا
ماده ۱۷۸ قانون مدنی درباره مالی است که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است.
اعراض به معنای چشمپوشی مالک از حق مالکیت است.
صرف غرق شدن مال به معنای اعراض مالک نیست.
ممکن است مالک همچنان برای بازیابی مال تلاش کند.
ممکن است شرکت بیمه، مالک کشتی یا اشخاص دیگر نسبت به آن حق داشته باشند.
شخصی که مال غرقشده را پیدا میکند باید پیش از تملک، اعراض مالک را احراز کند.
در اموال باارزش، شناورها، محمولههای تجاری و آثار تاریخی، مقررات ویژه نیز قابل اجرا خواهد بود.
شکار بهعنوان سبب تملک
قانون مدنی در ماده ۱۷۹ بیان کرده است شکار کردن میتواند موجب تملک شود.
اما ماده ۱۸۲ همان قانون، مقررات شکار را تابع نظامات مخصوص دانسته است.
بنابراین شکار تنها زمانی موجب تملک قانونی است که مطابق مقررات و با مجوزهای لازم انجام شده باشد.
شکار حیوان اهلی یا حیوانی که علامت مالکیت دارد، موجب تملک نمیشود.
شکار چنین حیوانی ممکن است موجب مسئولیت در برابر مالک باشد.
قانون شکار و صید، محدودیتهای زمانی، مکانی و نوعی شکار را تحت اختیار مراجع محیط زیستی قرار داده است.
همچنین گونههای حمایتشده، حفاظتشده یا در معرض خطر انقراض تابع مقررات خاص هستند.
آییننامه اجرایی قانون شکار و صید نیز خرید، فروش، نگهداری، حمل، صادرات و واردات جانوران وحشی یا اجزای آنها را بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع کرده است.
در نتیجه، استناد به حیازت مباحات یا ماده ۱۷۹ قانون مدنی، شکار بدون مجوز را قانونی نمیکند.
حیازت زنبور عسل و کبوتر
ماده ۱۸۱ قانون مدنی مقرر کرده است اگر شخصی کندو یا محلی برای زنبور عسل آماده کند، زنبورهایی که در آن جمع میشوند متعلق به او خواهند بود.
همین حکم درباره کبوترانی که در برج کبوتر جمع میشوند نیز بیان شده است.
این حکم مربوط به حالتی است که حیوان یا زنبور دارای علامت مالکیت شخص دیگری نباشد.
اگر زنبورها، کبوترها یا حیوانات دارای مالک مشخص باشند، صرف ورود آنها به ملک شخص دیگر موجب انتقال مالکیت نمیشود.
همچنین مقررات دامپزشکی، بهداشتی، شهری و محیط زیستی باید رعایت شود.
تفاوت اعراض و گم شدن مال
اعراض یعنی مالک با اراده خود از مالکیت مال چشمپوشی کند.
گم شدن مال به معنای اعراض نیست.
ممکن است شخصی کیف یا تلفن خود را گم کند اما همچنان خواهان بازگرداندن آن باشد.
برای تحقق اعراض باید اراده مالک برای کنار گذاشتن مال احراز شود.
این اراده ممکن است از رفتار و اوضاعواحوال فهمیده شود.
برای مثال، قرار دادن وسیله مستعمل در محل مخصوص جمعآوری زباله ممکن است نشانه اعراض باشد.
اما رها شدن خودروی آسیبدیده، چمدان، وسیله باارزش یا حیوان در یک محل، لزوماً اعراض محسوب نمیشود.
در صورت تردید، اصل بر باقی بودن مالکیت صاحب مال است.
تفاوت تملک، تصرف و استیلا
تملک به معنای مالک شدن است.
تصرف به معنای در اختیار داشتن مال است.
استیلا نیز به معنای سلطه عملی بر مال است.
ممکن است شخصی متصرف مال باشد اما مالک آن نباشد.
مستأجر متصرف خانه است، اما مالک عین خانه نیست.
امین مال دیگری را در اختیار دارد، اما مالک آن نیست.
پیداکننده مال گمشده نیز ممکن است متصرف باشد، اما پیش از تحقق شرایط قانونی مالک محسوب نمیشود.
بنابراین نباید تصرف فیزیکی را همیشه معادل مالکیت دانست.
اثبات مالکیت ناشی از احیا یا حیازت
شخصی که مدعی مالکیت از طریق احیا یا حیازت است باید شرایط قانونی آن را اثبات کند.
او باید مشخص کند مال پیش از تصرف، مالک خصوصی نداشته است.
همچنین باید قانونی بودن عمل خود را ثابت کند.
در ادعای احیای زمین، سابقه زمین و زمان انجام عملیات اهمیت دارد.
مجوزهای قانونی، اسناد واگذاری، نقشه، عکس هوایی و نظریه کارشناسی ممکن است بررسی شوند.
در حیازت مال مباح نیز باید مباح بودن مال و تحقق استیلا احراز شود.
اگر شخص دیگری سابقه مالکیت یا تصرف قانونی داشته باشد، ادعای حیازت با مشکل مواجه خواهد شد.
دعاوی مرتبط با اسباب تملک
اختلافات مربوط به اسباب تملک ممکن است در قالب دعاوی مختلف مطرح شوند.
دعوی اثبات مالکیت یکی از مهمترین این دعاوی است.
ابطال سند مالکیت ممکن است در صورت صدور سند برخلاف حق مالک واقعی درخواست شود.
خلع ید علیه متصرف غیرمجاز مال غیرمنقول مطرح میشود.
رفع تصرف عدوانی در موارد سلب تصرف سابق کاربرد دارد.
اعتراض به تشخیص موات یا ملی بودن زمین نیز تابع مقررات خاص است.
در اختلافات حقابه، ممکن است دعوای ممانعت از حق یا مطالبه خسارت مطرح شود.
در موضوع معادن، اختلافات مربوط به پروانه، محدوده معدنی، حقوق دولتی و خسارت مالک زمین مطرح میشود.
در مورد اموال پیدا شده نیز مالک ممکن است استرداد مال یا قیمت آن را مطالبه کند.
انتخاب عنوان صحیح دعوا باید بر اساس اسناد و وضعیت اختصاصی پرونده انجام شود.
مدارک مهم در پروندههای احیا و حیازت
سند مالکیت؛
سوابق ثبتی؛
نقشههای ثبتی و کاداستر؛
عکسهای هوایی قدیمی؛
مجوز واگذاری زمین؛
پروانه ساخت یا بهرهبرداری؛
اسناد حقابه؛
پروانه حفر چاه یا بهرهبرداری آب؛
پروانه اکتشاف معدن؛
گواهی کشف؛
پروانه بهرهبرداری معدن؛
رسید تحویل مال پیدا شده؛
مدارک مربوط به اعلان و تعریف مال؛
فاکتورهای نگهداری حیوان گمشده؛
گزارش مرجع انتظامی؛
نظریه کارشناس رسمی دادگستری؛
شهادت مطلعان؛
تحقیقات محلی؛
صورتجلسات مراجع اداری.
اشتباهات رایج درباره اسباب تملک
یکی از اشتباهات رایج این است که هر زمین رهاشدهای موات و قابل تملک تصور شود.
اشتباه دیگر، برابر دانستن تحجیر با مالکیت است.
تحجیر اصولاً مالکیت ایجاد نمیکند.
برخی افراد تصور میکنند مالک زمین میتواند بدون مجوز هر چاهی حفر کند.
این تصور با قانون توزیع عادلانه آب سازگار نیست.
گروهی نیز مالکیت زمین را مساوی با داشتن اختیار مطلق استخراج معدن میدانند.
فعالیت معدنی نیازمند مجوزهای خاص است.
اشتباه دیگر این است که مال پیدا شده، مال بدون مالک تلقی شود.
مال گمشده همچنان متعلق به مالک اصلی است.
صرف نگهداری حیوان گمشده نیز موجب مالکیت پیداکننده نمیشود.
شکار حیوان وحشی بدون مجوز نیز با استناد به حیازت قانونی نمیشود.
تصور امکان حفاری آزادانه برای یافتن گنج نیز نادرست است.
حفاری و کشف اشیای تاریخی تابع مقررات خاص است.
سؤالات متداول درباره اسباب تملک
اسباب تملک در قانون مدنی کداماند؟
بر اساس ماده ۱۴۰ قانون مدنی، مالکیت از طریق احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباح، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه و ارث حاصل میشود.
آیا با آباد کردن زمین موات مالک آن میشویم؟
صرف آباد کردن زمین در وضعیت حقوقی امروز برای ایجاد مالکیت کافی نیست.
احیا باید با رعایت قوانین خاص، مجوز مراجع مربوط و مقررات زمین شهری، منابع طبیعی و اراضی دولتی انجام شود.
